انتقد الاتحاد الأفريقي قرار المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وإمكانية إضافة تهمة الإبادة الجماعية له، واعتبر الخطوة ضارة بعملية السلام في السودان.
وذكرت مفوضية الاتحاد في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن "الاتحاد الأفريقي يؤكد أن السعي لإقرار العدالة ينبغي أن يجرى من دون الإضرار بالعمل المبذول من أجل السلام، والقرار الأخير الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع هذا الاتجاه".
وأضاف البيان أن الاتحاد "أكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للإفلات من العقاب تماشيا مع المبادئ التي تأسس عليها".
وقال البيان إن القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للسودان، في إشارة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها هناك في أبريل/نيسان المقبل والاستفتاء الخاص بتقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه مطلع العام المقبل 2011.
وأمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء الماضي قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير.
وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من مارس/آذار 2009 أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وتقدم المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو في السادس من يوليو/تموز 2009 لإضافة تهمة الإبادة أيضا إلى سلسلة التهم الموجهة إلى البشير.
