4 – البرلمان ( السلطة التشريعية ) :

·        يرى الحزب ضرورة تشكيل مجلسين للبرلمان يحدد الدستور وظائف ومهام كل منهما  .مجلس الأمة و مجلس الأعوان .

·        بشكل عام  مهمة كلا المجلسين الرقابة و التشريع و ضرورة  موافقة كليهما  على تشريع القوانين الجديدة وقرارات محاسبة السلطة ورفع الثقة عنها .

·        يتميز مجلس الأعوان بأنه يتألف من نخبة المجتمع من أعضاء ذوي كفاءات ثقافية وسياسية رفيعة , ويُشترط المؤهل الجامعي كحد أدنى للترشيح باعتباره مجلس الحكماء وخلاصة العقول السورية .

·        يرى ا لحزب أن يكون أهم أعمال مجلس الأعوان هو إقرار السياسة الخارجية ,والسياسة الإقتصادية والأمن والجيش وقضايا حقوق الإنسان .و أن يتألف بنسبة  60%  من أعضاء الأحزاب الفائزة ومن 40% من ألأحرار الفائزين .

وأن تكون القضايا الداخلية من خدمات وشؤون اجتماعية من أهم أعمال مجلس الأمة وأن يتألف بنسبة 40% من أعضاء اللأحزاب الفائزة و 60% من الأحرار الفائزين .

·        يحدد الدستور شروط الترشيح لكل من المجلسين ويرى الحزب أن لايقل عمر المرشح عن الثلاثين عاماً وأن يكون غير أمي للترشيح لمجلس الأمة وأن يكون حاملاً للشهادة الجامعية للترشيح لمجلس الأعوان .

·        يرى الحزب ضرورة تمثيل كافة التيارات السياسية ( وليس بالضرورة كافة الأحزاب ) في كل من المجلسين بنسب متساوية لهذه التيارات ويتم التنافس الديمقراطي بين أحزاب التيار الواحد على ملئ هذه المقاعد المخصصة للأحزاب .

• تحدد المحكمة الدستورية عدد و أنواع التيارات السياسية الرئيسية المرخصة من علمانية و محافظة,  ليبرالية, قومية, اشتراكية, شيوعية ....

§         تتقدم الأحزاب بأسماء مرشحيها بأعداد متساوية

§         تشكل المحكمة الدستورية قوائم لهذه التيارات كل قائمة تضم مرشحي الأحزاب المتشابهة ايديولوجياً .

§         يتم الإنتخاب الشعبي الحر بانتخاب عدد معين من كل لائحة إضافة لعدد معين من المرشحين الأحرار من قبل كل ناخب بما يحقق النسب المذكورة أعلاه لكل مجلس .

·        عدم مساءلة أعضاء المجلس قانونياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يتبنونها أو الوقائع التي يوردونها داخل المجلس مع اضمان الكامل لحرية التصويت .

·        أن يكون للمجلس الحرية الكاملة دون قيود في إدخال ما يراه مناسباً من تعديلاتٍ على مشروع الموازنة العامة و إدخال أي قانون أو تعديل للدستور ماعدا المبادئ الأساسية في الدستور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان .

·        تشكيل لجانٍ فرعيةٍ متخصصة من المجلس منوط بكلٍ منها مراقبة عمل وزارة أو إدارة حكومية محددة لمحاسبتها و إحالة تقصيرها إلى المجلس لسحب الثقة من الحكومة  .

·        عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة  و العمل في الحكومة .

·        أن يتم انتخاب رؤساء هذه اللجان و مكاتب المجلس و رئيس هيئاته من قبل أعضاء المجلس أنفسهم و ليس بالتعيين المباشر أو غير المباشر من قبل رئاسة الدولة أو الحكومة.

·        مراقبة سلامة الحرياة العامة و ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان بتشكيل لجنةٍ مختصة في مجلس الأعوان و مكاتب في كل محافظة لتلقي الشكايات المتعلقة بهذه الإنتهاكات .

·        دعوة المسؤولين في الحكومة و الدولة بما فيهم رئيس الحكومة و رئيس الدولة للمثول أمام اللجان المختصة في المجلس لمناقشة أدائهم و أخطائهم و محاسبتهم في حالة التقصير , ورفع الثقة عن الحكومة إن تطلب الأمر ذلك .

·        رسم السياسة الخارجية للبلاد و إقرار المعاهدات و الإتفاقات الدولية قبل مصادقتها من رئيس الدولة

·        إقرار حالة الطوارئ أو إلغائها .